وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

 دستور فوری دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی به شورای مرکزی در خصوص اصلاح دستورالعمل جایگزینی ناظر که اخیرا از سوی آن شورا جهت اجرا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه در برخی پروژه‌ها،

   وزارت راه وشهرسازی در ابلاغ سیاستهای جدید آن وزارتخانه در بند 5 آن نسبت به اصلاح نحوه محاسبه حق الزحمه طراحی بازرسی گاز که در نامه شماره 400/68333 مورخ 6 مرداد 1403 بر مبنای ضریب 45 درصدی نسبت به جدول محاسباتی حق الزحمه نظارت گاز تعیین و احرا شده بود را به مستندات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع داده 

 در ایام جنگ تحمیلی سوم به جهت ایمنی و رفاه حال شهروندان به منظور وصل گاز مشترکان آسیب دیده که امکان بهره‌برداری از ساختمان آنان امکان‌پذیر بوده با همکاری مهندسان بازرس گاز و شرکت ملی گاز

 وزارت راه وشهرسازی در ایام دوران جنگ تحمیلی سوم جهت روان سازی امور و اعمال سیاست گذاری بهینه در زمینه ساخت وساز شهری اقدامات متعددی را انحام داده که بعضی از این موارد مرتبط با نظام مهندسی به شرح زیر قابل بیان است:

 به منظور روشن شدن موضوع ایمنی در ساخت و ساز شهری و مسئولیت مرتبط با آن دفتر مقررات ملی ساختمان طی ابلاغی شرایط حاکم بر موضوع فوق را تشریح نموده است. بنابراین در زمان صدور تاییدیه 

  بر اساس اللاغ وزرات راه وشهرسازی برای آن دسته از مهندسان تاسیسات مکانیکی دارای صلاحیت بازرسی گاز ( فشار ضعیف ، فشار قوی) شاغل در شرکتهای حقوقی مبحث دوم امکان بازرسی گاز به صورت حقیقی

 بنا به ابلاغ دفتر مقررات ملی ساختمان در راستای اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لزوم نظارت عالیه بر اجرای ضوابط معماری شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای پروژههای ساختمانی همانطور که مستحضرید طبق ماده ۱۳ بند ۲-۱۳ مبحث دوم مقررات ملی ،ساختمان 

 مدیر کل دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نموذ که رعایت مقررات ملی ساختمان الزام قانونی دارد و هیچ مرجعی اجازه تفسیر ‌، کاهش یا افزایش 

نواقص و ایرادات فنی و اجرایی پروژه‌های ساختمانی به تفکیک مباحث مقررات ملی از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان 

  مطابق بند د ماده 32 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب مجلس شورای اسلامی) مراتب تعارض منافع تبین شده که اعلام می‌دارد. ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی