وب سایت دکتر رامین قاسمی اصل

   وزارت راه وشهرسازی در ابلاغ سیاستهای جدید آن وزارتخانه در بند 5 آن نسبت به اصلاح نحوه محاسبه حق الزحمه طراحی بازرسی گاز که در نامه شماره 400/68333 مورخ 6 مرداد 1403 بر مبنای ضریب 45 درصدی نسبت به جدول محاسباتی حق الزحمه نظارت گاز تعیین و احرا شده بود را به مستندات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع داده 

 وزارت راه وشهرسازی در ایام دوران جنگ تحمیلی سوم جهت روان سازی امور و اعمال سیاست گذاری بهینه در زمینه ساخت وساز شهری اقدامات متعددی را انحام داده که بعضی از این موارد مرتبط با نظام مهندسی به شرح زیر قابل بیان است:

 بر اساس ویرایش ۵ سال ۱۴۰۳ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در تعریف مجری تعریف شده است. مجری تجربی شخص حقیقی و حقوقی مشمول ماده (۲) قانون نظام صنفی که پس از دریافت پروانه مهارت فنی از وزارت کار و امور اجتماعی و گذراندن دوره آموزشی مبحث هفدهم

 متاسفانه بر اساس اخبار واصله از سیستم ارجاع کار گاز در سازمان استان تهران مشخص شد که ارجاع کار به مهندسانی که در شرکت‌های حقوقی حضور دارند متوقف شده است

 مدیر کل دفتر مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نموذ که رعایت مقررات ملی ساختمان الزام قانونی دارد و هیچ مرجعی اجازه تفسیر ‌، کاهش یا افزایش 

در میان انبوه آرای قضایی، گاه رأیی صادر می‌شود که نه صرفاً یک تصمیم قضایی، بلکه بازآفرینی یک منطق حقوقی است. رأی اخیر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از همین دست است؛ رأیی که پس از سال‌ها ابهام و انکار، باب رسیدگی به شکایات از آرای انتظامی سازمان نظام مهندسی را در دیوان عدالت اداری گشوده و مسیر تازه‌ای برای تحقق عدالت حرفه‌ای ترسیم کرده است.

یکی از سوالات مهم در این حوزه که چرا نظارت و بازرسی گاز به صورت شخص حقیقی است و علی رغم حضور مهندسان در شرکتهای حقوقی چرا می توانند به صورت شخص حقیقی امور نظارت وبازرسی  گاز را انجام داده و مانعی برای آنان پیش نیاید شاید یک دغدغه مهم برای مهندسان تاسیسات باشد . 

  مطابق بند د ماده 32 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب مجلس شورای اسلامی) مراتب تعارض منافع تبین شده که اعلام می‌دارد. ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی

 در بررسی اجمالی حادثه آتش سوزی ساختمان گاندی تهران در بهمن 1402 مواردی از نظر فنی، قانونی و حقوقی قابل بررسی است که در این نوشتار موارد فوق بررسی اجمالی شده است.

 همانگونه که در مقاله مربوط به کجا چنین شتابان متذکر شدم متاسفانه ۶ ماه بعد از اجرایی شدن ویرایش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش پنجم در یک طرح ضربتی برای یک نظرخواهی یک ماهه در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان قرار گرفت